Kebijakan Tentang Satwa Liar Dalam Pandangan Fiqh

Deskripsi Masalah

Di berberbagai literatur fiqh tepatnya pada kitab ihya`ul mawat diyatakan, seorang imam/  pemerintah memiliki hak preogatif untuk meng hima bumi mati seluas yang dibutuhkan, untuk merawat gembala baitul maal. pada saat ini kewenangan tersebut tidak hanya berlaku pada buminya saja, namun juga mencakup kelestarian satwanya . kebijakan itu dikeluarkan menyusul kekhawatiran pemerintah atas punahnya populasi beberapa satwa, yang sudah barang tentu akan mengurangi keindahan cagar alam, yang menjadi salah satu aset penting  bangsa. Maka siapa pun yng memelihara jenis binatang daftar lindung, ia harus melengkapi dengan surat resmi dari pemerintah. Jika tidak, maka binatang tersebut akan disita dan di kembalikan lagi kehabitatnya.

Pertanyaan:

• Adakah rumusan fiqh dari syafi`iyyah ataupun lainya yang membenarkan kebijakan pemerintah di atas ?
• Bagaimana hukum membeli, menjual atau memelihara binatang yang masuk daftar lindung, tanpa sepengetahuan pemerintah ?

Jawaban:

a. Ada, namun yang perlu di perhatikan dalam mengambil kebijaksanaan adalah :
- Bila satwa tersebut berada pada bumi mubahat atau aset pemerintah, maka boleh bila ada maslahat.
- Bila satwa tersebut sudah berada pada kepemilikan khusus seseorang, maka boleh kalau kebijakan tersebut, hanya sebatas pengaturan.

b   ...

Referensi:

الفقه الإسلامى ج5 ص 518 –519
وكذلك يحق للدولة – إنه أولى الأقول بالصواب

الفقه الإسلامى ج5 ص5505
ثالثا. الاستيلاء على الكلأ والآجام
ألكلا. هو الحشيش الذي ينبت فى الارض بغير زرع، لرعي البهائم
والآجام الأشجار الكثيفة فى الغابت أوالارض غير المملوكة
وحكم الكلاء ألايمل ، وإن نبت فى أرض المملوكة ، بل وهو مباح للناس جميعا ، لهم أخذه ورعيه وليس لصاحب الأرض منعهم منه ؛ لانه ب اق على ألاباحة ألأصلية ،وهو أالرجح فىالمذهب الأربعة ، لعموم حديث :" الناس شركاء فى ثلاثة : ألماء والكلاء والنار "
وأما الاجام: فهي من الاموال المباحة إن كانت فى أرض غير مملوكة، فلكل واحد حق الاستلاء عليها، وأخذمايحتاجه منها، وليس لأحد منع الناس منها، واذتإستولى شخص عى شيء نها وأحرزه صارملكا له. لكن للدولة تقييد المباح بمنع قطع الأشجار، رعاية للمصلحوالعامة، وأبقاء على الثروة الشجرية المفيدة.
أما إن كانت فى أرض مملكة فلا تكون مالا مباحا ، بل هى ملك لصاحب الأرض فليس لأحد أن يأخذ منها إلا بإذنه : لأن الأرض تقصد لأجامها ، بخلاف الكلأ، لاتقصد الأرض لما فيها من الكلأ.

الشرواني ج3 ص 543
قوله : ( ظاهرا وباطنا )- فلا يجب بعد الموته

الشرواني ج3 ص543
لغم الذى يظهر – فليتأ مل سم
اللإمامة العظمى ص 518 –519
وكذلك يحق للدولة – إنه أولى الأقوال بالصواب
التشريع الجنائي الجزء الثانى الصحيفة 604
الأشياء المباحة هى – الى حيازة الجنى اهـ
المحلى ج 3 ص 92
والأصحان للإمام الى ان قال لنفسه اهـ

فقه الإسلامى ج 5 ص244
الإستلاء على المباح الى اولا إحياء الموات

الشروانى ج3 ص 568
ويمتنع ايضا اقطاع وتحجر لأحد الى ان قال فينبغى منعه اهـ

Tidak boleh, karena kepemilikanya tidak sah.

البغية المسترشدين ص 58
( مسألة ك ) يجب امتثال الأمر الإمام – الى ان قال قلت وقال س ق الى ان قال لم يسقط الوجوب  اهـ

الفقه الإسلامى ص519 –520

البغية المسترشدين ص 90
( مسألة) يجب امتثال امر الإمام – لأمره اهـ